1- ابزارهای مستقيم ....

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.

1-2- سقف اعتباری

اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

2- ابزارهای غيرمستقيم

2-1- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهيهای ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد.

2-2- اوراق مشاركت بانك مركزی: اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذيرفته شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد. برای اولين بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد. شايان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سياستگذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.

2-3- سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد. هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.

روشهاي حساب سازي

1-  عدم ثبت فروش و درآمد در دفاتر و يا کمتر ثبت کردن انها از طريق به وجوداوردن خريداران ساختگي و کد (شماره اقتصادي)جعلي و يا کد ديگران مخصوصا موسساتي که فروش کالاي انها از طريق شعبه،نمايندگي ،کارگزار و توزيع کننده به عمل مي آيد

2- حساب سازي و حساب به حساب کردن، ثبت فروش يا درآمد در حسابهاي بستانکاران،جاري شرکاء و غيره

3- ثبت خريد کالا و دارايي در حساب هزينه بر خلاف موازين مربوط

4- اضافه منظور نمودن قيمت خريد کالا و دارايي از طريق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتور هاي ساختگي و يا ثبت خريد کالا و هزينه هايي که واقعيت ندارند

5- کمتر تحويل گرفتن مقدار يا تعداد کالاهاي خريداري داخل يا وارداتي و ثبت تمامي مبلغ خريد در دفاتر

6- ثبت هزينه هاي مستقيم خريد يا واردات کالا در حساب هزينه هاي جاري

7-  متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتور هاي خريد و هزينه ها از طريق تباني با مشتري

8- منظور نمودن هزينه هاي واهي و شخصي به حساب هزينه هاي موسسه

9- ارائه صورتحسابهاي خريد و هزينه ها بيش از يک بار به حسابرسان

10- خارج کردن کالاي سالم از حسابها به عنوان ضايعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر

11- دست کاري در وسايل اندازه گيري کالا(کم فروشي)و سوءاستفاده از صندوقهاي فروش نقدي و عدم ثبت فروش واقعي در دفاتر

12- منظور نمودن مطالبات لاوصول واهي و يا عدم ثبت وصول مطالبات خذف شده

13- بستانکار نمودن حساب مشتريان بابت برگشت واهي کالا و منظور نمودن تخفيفات نقدي ساختگي به حساب مشتريان

14-خارج نمودن داراييهاي مستهلک شده از حسابها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاري يا انحلال

15-  تسعير غير واقعي نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زيان

16- انعقاد قراردادهاي صوري و فاکتورهاي ساختگي خريد مواد و کالا واسناد هزينه

17- عدم ثبت برخي از هزينه ها به منظور کتمان برخي از درامدها

18- ارائه قيمت تمام شده کالاي ساخته شده بيشتر از قيمت واقعي از طريق افزايش غير واقعي قيمت مواد يا موادي که خريداري نشده-دستمزد و سربار توليد

19- جايگزين کردن مواد اوليه ارزان قيمت به جاي مواد گران قيمت

20- کم فروشي کالا از طريق چاپ وزن بيشتر کالا روي قوطي يا جعبه يا بسته بندی